مکاتبه با دادستان برای ساماندهی بنگاه‌های املاک
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه با دادستان کل کشور برای ساماندهی بنگاه‌های املاک خبر داد.
به گزارش تسنیم، حسین معصوم یکی از برنامه‌های سال‌جاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی را آشنایی مردم با قانون پیش‌فروش ساختمان اعلام و اظهار کرد: بسیاری از تخلفات را با اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم می‌توانیم کاهش دهیم ، زیرا کسی حاضر نیست سرمایه و زندگی‌اش را در مسیری قرار دهد که ممکن است روزی قلع و قمع شود و از بین برود.
وی با اشاره به ساماندهی بنگاه‌های املاک در سال جاری افزود: ساماندهی بنگاه‌های املاک از دیگر کارهایی است که در دست اقدام داریم. در همین راستا در حال انجام مکاتبه با دادستان مازندران و دادستان کل کشور هستیم تا در مرحله نخست با بنگاه‌های غیرمجاز برخورد شود.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله بعدی باید بنگاه‌هایی که قانونی هستند در حد انعقاد قرارداد باقی بمانند نه اینکه به مردم تعهد کنند که برای آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسکونی را هم انجام دهند.
وی بیان کرد: در گذشته به مدیران کل تاکید شده بود که در بحث تغییر کاربری‌ها در کمیسیون‌های ماده 5 دقت بیشتری کنند و جز موارد خاص و استثنایی که تغییر کاربری ایجاب می‌کند، حساسیت‌های لازم را داشته باشند. فلسفه کمیسیون ماده 5 هم همین است که نسبت به تغییر کاربری اقدام نکنند و نظارت بر این امر مهم بر عهده دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی است. آماری که از مدیران داریم تغییر کاربری شاید به یک دهم آنچه که در گذشته صورت می‌گرفته رسیده است.
البته بنظر می رسد این بار هم مسئولان محترم دیواری کوتاه تر از دیوار مشاوران املاک پیدا نکرده اند و تصمیم دارند بجای نظارت بر عملکرد برخی کارمندان بعضاً خاطی و خدای ناکرده رشوه گیر!!! بعضی دستگاه های متولی امر حفاظت از اراضی،بخش خصوصی را ساماندهی (به عبارت بهتر مجازات) نمایند تا شاید این ساماندهی درس عبرتی شود برای کل مردم ایران...!!!
باز جای شکرش باقی است که قرار شده این طرح ساماندهی از استان مازندران شروع شود و فعلاً آبسرد در خط مقدم ساماندهی و مجازات مشاوران املاک نیست!
