روزهای انتظار
در واپسین روزهای فروردین ماه بود که در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در سال 95 بار دیگر موضوع «ساخت و سازهای غیر مجاز چند سال گذشته در منطقه دماوند و شهر آبسرد مطرح گردید و طی گزارشی نحوه کنترل ساخت و سازهای بی رویه آبسرد و دماوند و روش های اعمال محدودیت ها و نحوه تجاوز به اراضی کشاورزی در تغییر کاربری ها در حضور روساء و معاونین چندین دستگاه اجرائی و نظارتی استان تشریح گردید.»
واقعیت آن است که موضوع آبسرد و ساخت و سازهای صورت گرفته در چند سال اخیر، این روزها نقل تمام محافل رسمی و غیر رسمی در سطح استان تهران شده و بیش از پیش بحث ساخت و سازهای آبسرد زیر ذره بین مقامات رسمی در سطوح استانی و کشوری قرار گرفته و هر گونه غفلت و یا اقدام خودسرانه ائی که از سوی شهروندان و یا مقامات رسمی شهر در این بخش صورت پذیرد می تواند به ضرر آینده کل شهر آبسرد تمام شود.
اگر چند سال پیش و هنگامیکه هنوز بحث آبسرد به این اندازه داغ نشده بود اعضای محترم شورای شهر و شهرداران سابق آبسرد از طریق اعمال راههای قانونی مسیر توسعه کمی و کیفی شهر را هموار می کردند امروز ما دچار این مشکلات نبودیم چرا که وقتی یک شهر زیر ذره بین خاص و عام قرار می گیرد خواه ناخواه در مسیر توسعه و پیشرفت آن شهر اخلال بوجود می آید و حتی راههای مرسوم قانونی نیز به روی مسئولان آن شهر بسته می شود.
اگر چه محدوده قانونی شهر آبسرد در یک روند قانونی و طبیعی گسترش یافت و امروز هم کسی مدعی بروز تخلفات گسترده در امر توسعه کالبدی شهر آبسرد نیست ولی ساخت و سازهای غیرقانونی و تغییر کاربری های غیر مجاز در حریم شهر آبسرد و دهداری های تابعه باعث شد که امروز مسئولان استانی و حتی کشوری شمشیر را برای آبسرد از رو ببندند و با سوء ظن به اتفاقات آبسرد نگاه کنند.
همانطور که می دانید تنها راه قانونی ساخت و ساز در دشت هومند و سایر مناطق اطراف شهر آبسرد رعایت ضوابط تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 بود که متاسفانه به هیچ عنوان این قانون رعایت نگردید و بدتر از آن اقدام غیرقانونی شهرداری آبسرد در اخذ مبالغی تحت عنوان جریمه ساخت و ساز خلاف بود که منشاء قانونی این جریمه ها نیز هرگز مشخص نگردید و باعث سردرگمی مردم و بدنامی شهرداری نیز گردید.
البته در این بین خبرهای تائید نشده ائی نیز از شورایعالی معماری و شهرسازی مبنی بر رد طرح باغشهر آبسرد و دستور ساماندهی ویلاهای این منطقه به گوش می رسد،بدین ترتیب که ویلاهای احداثی در زمین های زیر 2000 متر مربع الزاماً باید تخریب شوند و ویلاهای احداثی در اراضی بالاتر از 2000 متر به شرط رعایت اصول و ضوابط ساختمان سازی و با در نظر گرفتن شرائط مندرج در قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پس از پرداخت جریمه های فوق العاده سنگین مجوز تغییر کاربری در قالب خانه باغ دریافت خواهند نمود که تبعاً در صورت عدم پرداخت این جریمه ممکن است با خطر تخریب بنا و اعاده کاربری ملک به کشاورزی نیز مواجه گردند.
حال باید تا آخر خردادماه صبر کنیم و ببینیم که شورایعالی معماری و شهرسازی ایران و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران چه طرحی را برای آینده آبسرد در نظر دارند و عاقبت کار آبسرد چه خواهد شد.
