خود کرده را تدبیر نیست...!!!
سیدجلیل چوبداری،در اجلاس فصلی شورای اسلامی شهرستان دماوند، یکی از مشکلات شهرداریها را ساخت و سازهای سالهای گذشته در حریم شهرها دانست و در این خصوص اظهار داشت: در این مورد، بسیاری از شهرداریها به مشکل برخوردهاند و با وجود مجوز کمیسیون ماده 100، هنوز برخیها نمیتوانند خدمات دریافت کنند.
شهردار کیلان با بیان اینکه دستگاههای خدماتی بر اساس رأی کمیسیون ماده 100 موظف به ارائه خدمات هستند، بیان کرد: در شهرها قدرت از شهرداریها گرفته شده و برای صدور جواز نیاز به اخذ استعلام از اداراتی همچون جهاد کشاورزی است و گاهاً شهرداریها در این زمینه بلاتکلیف هستند.
چوبداری با بیان اینکه توانستهایم جلوی درصد زیادی از ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیریم، ادامه داد: جهاد کشاورزی اگر میخواهد که ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت طبیعی کنترل شود، باید جایگاه واقعی خود در ارائه خدمات به کشاورزی همچون آب و بیمه را پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر دماوند نیز در این نشست با اشاره به تدوین سند چشمانداز توسعه در این شهر بیان کرد: در این خصوص نشستهای خوبی برگزار و قرار شده که تمام شهرها این سند را تهیه کنند تا سند چشمانداز شهرستان دماوند تهیه شود.
غلامرضا ذبیحی افزود: با تدوین سند چشمانداز توسعه، وضع شهرها مشخص میشود و برای دورههای بعدی شوراها نیز برنامههای قابل اتکایی خواهد بود.
البته جناب آقای چوبداری به این موضوع اشاره نکردند که در شهرستان دماوند و بویژه شهرهای آبسرد و کیلان حدود 13000 ویلا با مجوز همین شهرداری های بلاتکلیف! و براساس همان آراء کمیسیون ماده 100 مجوز ساخت و تغییر کاربری دریافت داشته اند،حال آنکه خود همین شهرداران هم بخوبی می دانستند که صدور مجوز تغییر کاربری اصولاً در اختیار شهرداری ها و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نبوده و چنین مجوزی الزاماً باید از طریق شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 صادر گردد و به تبع با توجه به ماهیت باغی-زراعی بسیاری از این اراضی جلب نظر جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در این رابطه الزامی است، ولی متاسفانه این مهم هرگز تحقق نیافت و امروز بسیاری از مردم عادی و مالکان ویلاها بلاتکلیف بین شهرداری ها و اداره جهاد کشاورزی سرگردان مانده اند و هیچ کس هم پاسخگوی این مردم نیست.
حال باید منتظر ماند و دید که عاقبت این بلاتکلیفی چه خواهد شد!