ساخت و سازهای غیرمجاز زنگ خطری برای حریم شهری آبسرد

مطلب زیر به نقل از خبرگزاری تابناک-تهران مورخ 6 مرداد 95 بازنشر گردیده است.

مسئولین آبسرد این روزها به دنبال تصویب طرحی برای سروسامان دادن به وضعیت حریم شهری هستند تا از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری کنند.

کمی آن طرف از تهران، در نزدیکی دماوند همیشه استوار، شهری کوچک اما پرجاذبه با تاریخی کهن، چراغی چشمک زن شده برای ویلاسازی و فرار از دغدغه های ریزودرشت پایتخت نشینی...
آبسرد.... شهری خوش آب و هوا که به گل های شاخه بریده، صیفی جات و به خصوص سیب هایش شهرت دارد مدتهاست به خاطر یک خلأ قانونی کمی چهره ی سرسبز و طبیعی اش تغییر کرده.

در میان مناطق ویلاسازی شده اطراف پایتخت، منطقه «آبسرد» دماوند یکی از پرمتقاضی‌ترین و مطلوب‌ترین نواحی ویلایی برای پایتخت‌نشینان محسوب می‌شود. آبسرد با فاصله ۷۷ کیلومتری با تهران، در حومه شهر دماوند قرار دارد و یکی از مناطقی است که طی سال‌های اخیر، رشد ویلاسازی در آن، به وضوح قابل مشاهده است. ویلاسازی در آبسرد اغلب در سه فاز ۱،۲،۳ و منطقه الهیه آن انجام می‌شود که اغلب ویلاها در این منطقه فاقد سند رسمی هستند و روی زمین‌های کشاورزی احداث شده اند.
رفیعی، شهردار آبسرد در مصاحبه با خبرنگار تابناک تهران گفت: " وضعیت حریم شهر آبسرد نا به سامان شده و نیاز ضروری به تصویب طرحی دارد که در آن حدنصاب تفکیک و حداقل هایی برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده باشد."
رفیعی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی براینکه آیا تا به حال هیچ قانونی برای ساخت و ساز ها و تفکیک اراضی در این شهر وجود نداشت افزود: "تفکیک ها بدون هیچ ضابطه ای انجام شده، کمیسیون ماده 60 در دهه های گذشته جریمه هایی را در نظر گرفته و هر سازنده ای بعد از ساخت ویلا با سلیقه ی شخصی در زمین های کشاورزی جرایم را پرداخت کرده است."
در منطقه دماوند پرونده‌های متعددی از زمین‌خواری که غالبا تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی بوده، در جریان است. طبق گفته های شهردار آبسرد برای بیش از هفت هزار واحد تشکیل پرونده شده، البته تعدادی ساخت و سازهای غیرمجاز بدون پرونده هم وجود دارد، هرچند بسیاری از این ساختمان ها از هیچ گونه خدماتی بهره مند نیستند چراکه هنوز هم مشکل کاربری اراضی دارند.
اما روی صحبت با مسئولین و سازمان های مربوطه است که چرا چنین شهری با حجم بالای متقاضی برای ساخت و ساز هنوز هم باید خلأهای قانونی داشته باشد؟

پی نوشت آبسردآنلاین:

متاسفانه ادعای وجود «خلاء قانونی» در ماجرای ساخت و سازهای آبسرد به نوعی فرافکنی و آدرس غلط دادن به مخاطب است چرا که قانونگذار تکلیف ساخت و سازها را در کل کشور مشخص نموده و آنچه در آبسرد اتفاق افتاد بی تدبیری مسئولان این شهر بود!

اگر مسئولان محترم، با تدبیر و دور اندیشی ساخت و سازها را در مسیر صحیح هدایت می کردند امروز دیگر نه شاهد تفکیک زمین ها به قطعات کوچک بودیم و نه شاهد کاخ سازی های بی ضابطه.

اگر مسئولان محترم در شهرداری و شورای شهر آبسرد و جهادکشاورزی و بخشداری مرکزی دماوند به جای باجگیری و رشوه خواری از ابتدا یک چارچوب مشخص قانونی برای ساماندهی ساخت و سازها تعیین می کردند و مانع از خرد شدن زمین ها به قطعات کوچک می شدند و با نظارت دقیق بر ساخت و سازها مانع از کاخ سازی و عمارت سازی در باغها می شدند و همه را ملزم به ساخت واحدهای ویلائی یک طبقه با حداکثر سطح اشغال 10 درصد مساحت زمین می نمودند امروز دیگر شاهد این همه خفت و خواری و بلاتکلیفی نبودیم...!