پیشرفت واقعی
مطلب زیر بقلم دوست گرامی جناب آقای علیرضا خانی سردبیر محترم روزنامه وزین اطلاعات می باشد که در ستون یادداشت سردبیر روز شنبه 24 بهمن 94 آن روزنامه منتشر شده و بوسیله رسانه آبسرد نیوز بازنشر می گردد:
رئیس جمهوری هفته گذشته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: تا فساد و انحصار باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد. باید جلوی فساد گرفته شود. باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانک‌ها از مسیر بنگاه‌‌داری به ایفای وظایف اصلی‌شان در حوزه بانکداری، تک‌نرخی کردن ارز و واگذاری درست پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی تحرک جدیدی در اقتصاد ایجاد کنیم.
این نخستین بار نیست که یک مقام عالی رتبه کشور، به مثابه یک منتقد دولت سخن می‌گوید و از وجود رانت، انحصار و فساد در اقتصاد شکایت دارد.
بدیهی است، رئیس‌جمهوری مسئول همه اتفاقاتی است که در بدنه اجرایی کشور رخ می‌دهد و طبیعی است که ایشان باید در جهت دفاع از عملکرد اجرایی کشور سخن براند و مسئولیت نقد را به گروه‌های رقیب، مخالف دولت و رسانه‌ها وابگذارد. این گونه سخن گفتن رئیس جمهوری در جایگاه مسئول اجرایی کشور و در عین حال در سیمای یک منتقد، پرسش‌هایی را در ذهن ایجاد می‌کند. وقتی رئیس جمهوری یک کشور، از واردات بی‌رویه گلایه می‌کند، این سئوال مطرح است که مگر کنترل واردات با دولت نیست و چرا ایشان به جای گلایه و شکوه، دستور نمی‌دهد واردات کنترل شود؟!
به نظر می‌رسد پاسخ پرسش فوق را می‌توان در جمله‌ای مبهم از همان سخنان ایشان جستجو کرد: «وقتی می‌خواهید (بخش خصوصی) تولید کنید، دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند، باید جلوی فساد گرفته شود و باید سیستم گمرکی ما بهتر شود.»
این سخنان زمانی قابلیت تحلیل می‌یابد که بدانیم درست یک روز قبل از اظهارات رئیس جمهوری، گمرک اعلام کرده بود که یک پیرزن روستایی طی 3 سال 700 دستگاه خودرو پورشه به ارزش میلیونها دلار وارد کشور کرده است. وقتی این پیرزن قرار شد اظهارنامه مالیاتی بدهد، معلوم شد که همه زندگی‌اش 100 هزار تومان نمی‌ارزد! این یک نمونه از فساد پیچیده‌ای است که گروهی می‌توانند با استفاده از رانت و رابطه و نفوذی که دارند، به‌نام یک پیرزن بیسواد مرزنشین کارت بازرگانی بگیرند و میلیونها تومان خودرو فوق لوکس، به‌نام او، وارد کشور کنند.
این‌ها چه کسانی هستند؟ آیا همان‌هایی هستند که به نوشته یک روزنامه اصول‌گرا توانسته‌اند 222 قطعه زمین 10 هکتاری جنگلی را از نوشهر تا چابکسر تغییر کاربری دهند و ویلا بسازند؟ آیا همان‌هایی هستند که در شمال تهران کوه‌خواری و در خزر دریاخواری، در گردنه حیران گردنه‌خواری و در قشم زمین‌خواری و همه نقاط مرغوب کشور زمین‌خواری می‌کنند؟ آیا همان‌هایی هستند که پارسال 18 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور کردند و بر پیکر زخمی و بی‌رمق تولید داخل، خنجر زدند و سهم مالیات دولت را هم ندادند؟
بی‌گمان تاکید رئیس جمهوری و تاکید مداوم معاون اول ایشان بر وجود فساد گسترده و ضرورت مقابله با فساد به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه و پیشرفت کشور، پنهان و آشکار متوجه نیروهای گریز از مرکزی است که خارج از حیطه دولت، توان فعالیت‌های سامان یافته و سازمان یافته غیر قانونی را دارند و دولت در برابر آنها قدرت چندانی ندارد. به همین دلیل، مقابله با فساد، توسط دولت به تنهایی نه امکانپذیر است و نه نتیجه‌بخش. چنانچه، بپذیریم که فساد همچون خوره‌ای است که همه نظام‌های اقتصادی و ایضاً فرهنگی و اجتماعی کشور را می‌خورد و نابود می‌کند، و بپذیریم که رفع فساد، رانت و انحصار «پیش‌نیاز» توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی و اجتماعی کشور است و برنامه‌هایی همچون فقرزدایی، پیشرفت اقتصادی، تعالی معنوی، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیادزدایی و تحقق کرامت انسانی، با وجود ساختارهای فاسد و رانت‌خوار و انحصارگر، مطلقاً امکان تحقق نمی‌یابد، آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که علاوه بر دولت، مجموعه حاکمیت نیز باید برای مقابله با فساد همت گمارد.
