مقصر کیست؟
ظاهرأ در جلسه معارفه شهردار جدید آبسرد جناب آقای کریمی معاون محترم امور عمرانی استاندار تهران با خطاب قرار دادن بنگاه های ملکی شهر آبسرد بیان فرمودند:
...این مسائل را مطرح می‌کنیم تا مردم بدانند ما نیز در جریان مشکلات هستیم و هم اینکه مجموعه شورای اسلامی و شهرداری آبسرد به خود بیایند و بدانند که دو سال دیگر فرصت ندارند تا به دنبال جبران مشکلات باشند.
کریمی افزود: خیلی قشنگ نیست که بشنویم سرنوشت شهر آبسرد در بنگاه‌ها تعیین تکلیف می‌شود نه در شهرداری؛ البته ما این موضوع را تأیید نمی‌کنیم، اما قابل پسند نیست.
وی با اشاره به برخی از تخلفات صورت گرفته در شهر آبسرد گفت: ما اصل این تخلفات را به نیت خدمت هر چه بیشتر به مردم می‌دانیم و مطمئن هستیم کسی دنبال منافع شخصی نبوده است؛ اما خلاف قانون عمل کردن به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست...
البته ناگفته پیداست در شهری که شغل اصلی بیشتر سکنه آن اداره بنگاه معاملات ملکی است و نماد آن نیز ظاهرأ همین بنگاه ها می باشد!!!تخلفاتی نیز از سوی برخی مشاوران ملکی صاحب نفوذ اتفاق بیفتد و لذا نمی توان تمام این تخلفات را به پای همه بنگاه داران منطقه نوشت ولی سئوال آن است که شهرداری و شورای شهر در این میان چه کاره هستند و آیا این نهادهای عمومی شبه دولتی آنقدر از خود قدرت و اختیار نداشتند که مرعوب دلالان املاک و مشاوران املاک نشوند؟وقتی شهردار و کارمند شهرداری خلاف می کند و شورای شهر نیز بر این تخلفات مهر تائید می زند و جهاد کشاورزی نیز چشم بر همه چیز می بندد و با گرفتن پول سر و ته همه تخلفات را هم می آورد دیگر چه توقعی می توان از صاحبان بنگاه های معاملات ملکی داشت؟
اینکه بسیاری از مردم آبسرد در اثر بیکاری و نبود زمینه های اشتغال مولد در این شهر از یک سو و رونق ویلاسازی و فشار تقاضای املاک ویلائی از سوی دیگر شغل معاملات ملکی را انتخاب نموده اند خود جای تاسف و بحث بسیار دارد ولی اینکه کارمندان شهرداری و شهردار و شورای شهر و همچنین جهاد کشاورزی شهرستان دماوند توانائی اداره این شهر 10 هزار نفری را ندارند خود مشکل و حکایت دیگری است...!
اگر شورای شهر،شهردار ضعیف انتخاب می کند و اگر جهاد کشاورزی چشم خود را بر روی تغییر کاربری ها و ویلا سازی ها و زمین خواری ها می بندد و اگر اداره برق و آب و گاز با اندک رشوه ائی تمام انشعابات را تقدیم مالکین ویلاها می نمایند گناه بنگاه داران چیست؟البته واسطه ارتشاء بودن و کارچاق کنی کارکنان ادارات متخلف را کردن نیز خود جرمی بزرگ است ولی آیا این بزرگی جرم آنقدر هست که تبرئه کننده جرم برخی کارکنان فاسد دستگاههای اجرائی باشد.حتی اگر بر بر فرض یک بنگاهی با وعده و وعید به خریدار مدعی کسب مجوز غیرقانونی ساخت و ساز و تغییر کاربری نیز باشد چرا باید کارکنان دستگاههای اجرائی دچار این فساد شوند؟
جناب آقای کریمی
اینجانب نه بنگاه دارم و نه فامیل نزدیک بنگاهی دارم و نه با بنگاه داران منطقه سر و سری دارم ولی بعنوان یک شهروند شاهد آنچه در این شهر اتفاق می افتد هستم و خوب می دانم در این شهر دیواری کوتاه تر از بنگاه و بنگاهی وجود ندارد چرا که اغلب این عزیزان فاقد تجربه کافی در امر اداره چنین واحدهای صنفی بوده و اغلب ایشان نیز فاقد مجوز لازم از اتحادیه هستند و از بد روزگار به این شغل پر دردسر روی آورده اند و هم اکنون نیز از سر ناچاری مجبور به تداوم فعالیت در این شرائط رکودی می باشند و تا چند سال دیگر نیز که منابع آبی این شهر به انتها برسد و اراضی آبسرد نیز مانند بیابان های ایوانکی خشک و لم یزرع گردد همین چند بنگاه نیز مجبور به تعطیلی خواهند شد پس بهتر است بجای مقصر تام و تمام جلوه دادن این بنگاه ها با همکاری دوستان وزارت بازرگانی و امور اصناف و اتحادیه مشاورین ملکی کشور فکری برای ساماندهی این عزیزان نمائید تا بار دیگر گناه شهرداری و شورای شهر و جهاد کشاورزی و ... به پای مشاوران ملکی آبسرد نوشته نشود.
