آنچه که در این گزارش تحلیلی به حضور شما مخاطبان گرامی تقدیم می گردد بررسی یک پرونده جنجالی با موضوع «تشکیل پرونده قضائی 10 هزار فقره ساخت و ساز غیرمجاز در دماوند» است که پس از حدود یکسال مجدداً بوسیله رسانه آبسردآنلاین مورد بازخوانی و تحلیل قرار می گیرد.
در واپسین روزهای فروردین ماه بود که در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در سال 95 بار دیگر موضوع «ساخت و سازهای غیر مجاز چند سال گذشته در منطقه دماوند و شهر آبسرد مطرح گردید و طی گزارشی نحوه کنترل ساخت و سازهای بی رویه آبسرد و دماوند و روش های اعمال محدودیت ها و نحوه تجاوز به اراضی کشاورزی در تغییر کاربری ها در حضور روساء و معاونین چندین دستگاه اجرائی و نظارتی استان تشریح گردید.»
واقعیت آن است که موضوع آبسرد و ساخت و سازهای صورت گرفته در چند سال اخیر، این روزها نقل تمام محافل رسمی و غیر رسمی در سطح استان تهران شده و بیش از پیش بحث ساخت و سازهای آبسرد زیر ذره بین مقامات رسمی در سطوح استانی و کشوری قرار گرفته و هر گونه غفلت و یا اقدام خودسرانه ائی که از سوی شهروندان و یا مقامات رسمی شهر در این بخش صورت پذیرد می تواند به ضرر آینده کل شهر آبسرد تمام شود.
یکی از مشکلات بزرگ و اساسی که بسیاری از خریداران اراضی باغی در سراسر کشور با آن مواجه هستند نحوه تغییر کاربری اراضی خریداری شده و حد نصاب متراژ قابل تفکیک این اراضی کشاورزی می باشد.
متاسفانه در سالهای اخیر هزاران قطعه زمین در منطقه جمع آبرود(شهرهای آبسرد،کیلان و باغات جابان و سربندان)بصورت غیر رسمی تفکیک و در آنها تغییر کاربری غیر مجاز صورت گرفته و هزاران خریدار غیر بومی و ناآگاه به قوانین مربوط به اراضی نیز فریب برخی از فروشندگان متقلب را خورده و هم اکنون اراضی خریداری شده بوسیله این خریداران ناآگاه بواسطه وسعت اندک و نبود آب نه قابلیت کشاورزی دارد و نه قابلیت تغییر کاربری به ویلا و ملک مسکونی و با توجه به اینکه این اراضی قابل تفکیک هم نیستند لذا اراضی خریداری شده از مزیت برخورداری از سند رسمی تفکیکی نیز محروم مانده و مالکیت خریداران این اراضی همواره در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی بهره گیری از فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات ، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها، ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و قوانین انتخاباتی است.
متن کامل این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در 14 ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده، به این شرح است:
چند روز پیش چند نفر از دوستان در تهران به اینجانب گلایه کردند که «معامله املاک در آبسرد فوق العاده خطرناک شده و گویا بعضی از فروشندگان املاک از ابتدا با قصد کلاهبرداری و خالی کردن جیب مشتری های تهرانی وارد معامله می شوند و مشاوران املاک نیز سهوأ و یا عمدأ اطلاعات نادرست به خریدار انتقال می دهند و بدتر از آن اینکه بسیاری از ایشان از دانش حقوقی لازم جهت انعقاد قرارداد برخوردار نیستند و کم فروشی آب و زمین در آبسرد عرف رایج شده و...»خلاصه دل این دوستان از فروشندگان و مشاوران املاک آبسرد حسابی خون بود.
